و در مورد ازدواج مسلمان با اهل كتاب (يهوديان و مسيحيان) روايات متعددى وارد شده كه بعضى آن را تجويز و بعضى ديگر منع كرده‏اند(17)

و به همين دليل، در فتاواى فقهاى شيعه برخى اختلاف نظرها به چشم مى‏خورند. با توجه به همين اختلاف‏ها، ماده 1059 قانون مدنى نكاح مسلمه با غير مسلم را ممنوع اعلام كرده، اما در مورد نكاح مسلم با غيرمسلمه سكوت كرده است؛ چرا كه بسيارى از فقها در فرض اخير، تفصيل داده‏اند. به هر تقدير، قاعده درون‏همسرى دينى از قواعد تثبيت‏شده در نظام اجتماعى ايران مى‏باشد و تخلّف از آن، اگر هم صورت بگيرد، بسيار نادر است. اما در مورد درون‏همسرى مذهبى، با توجه به جواز شرعى ازدواج شيعيان با اهل تسنّن و عدم منع قانونى آن، به نظر مى‏رسد چنين قاعده‏اى تحقق خارجى نداشته باشد، بجز در مورد ازدواج با افراد ناصبى كه دشمنى با اهل بيت پيامبر عليهم‏السلام و شيعيان آنان را در دستور كار خود قرار داده‏اند و بر حسب روايات منقول از امامان معصوم عليهم‏السلام حكم كافران مشرك براى آن‏ها ثابت شده است. از اين‏رو، ممنوعيت ازدواج با ناصبى‏ها از باب ممنوعيت برون‏همسرى دينى توجيه مى‏شود. اما در غير اين مورد، ازدواج شيعه با مسلمانان غيرشيعه ممنوعيت شرعى و قانونى ندارد، گرچه پيشينه تاريخى پيش‏داورى‏ها و ستيزه‏هاى فرقه‏اى و مذهبى از يك سو، و برخى تعارض‏هاى واقعى، كه موجب كاهش احتمال سازگارى زوجين در ازدواج‏هاى بين مذهبى است، از سوى ديگر، مانع رواج اين الگوى ازدواج در ايران گرديده است. 7. تك همسرى الگوى تك‏همسرى الگوى غالب ازدواج در ايران، چه در دوران‏هاى گذشته و چه در دوران معاصر بوده است؛ همان‏گونه كه در ديگر جوامع چنين است. اما وجود برخى ضرورت‏هاى فردى يا اجتماعى همواره بخشى از مردان را به سوى چند همسرى سوق داده و اسلام نيز چندهمسرى (در قالب چند زنى نه چند شوهرى) را به شرط رعايت عدالت بين همسران و حداكثر تا چهار زن تجويز نموده است.(18)

با توجه به اينكه علماى شيعه مانند علماى مذاهب ديگر اسلامى چندهمسرى را جايز مى‏دانند و اختلافى در اين مسئله وجود ندارد، در گذشته چند همسرى بين شيعيان ايران همانند مسلمانان ديگر كشورها تا حدّى رواج داشته است. در سال 1353 در جهت محدودسازى چندهمسرى، قانونى به تصويب رسيد كه ازدواج دوم مرد همسردار را بجز در چند مورد ممنوع اعلام كرد. اين موارد عبارت بودند از: رضايت همسر اول، ناتوانى همسر اول از ايفاى وظايف زناشويى، عدم تمكين زن از شوهر، ابتلاى زن به جنون يا امراض صعب‏العلاج، محكوميت زن، ابتلاى زن به هر گونه اعتياد مضر، ترك زندگى خانوادگى از طرف زن، عقيم بودن زن و غايب يا مفقودالاثر شدن زن. با وجود اين، در حال حاضر، دادگاه‏هاى مدنى خاص اين قانون را به طور كامل اجرا نمى‏كنند؛ چرا كه بيشتر محدوديت‏هاى مقرّر شده با ضوابط شرعى ناسازگارند، هرچند لزوم كسب اجازه از دادگاه و اجراى عدالت بين همسران را رعايت مى‏كنند. در ضمن، شوراى نگهبان نيز ضمانت اجراى كيفرى اين قانون يعنى حبس شش ماه تا يك سال براى متخلّفان را مخالف شرع اعلام كرده است.(19)

به هر تقدير، چندهمسرى در دهه‏هاى اخير به دليل گسترش انديشه‏هاى مساوات‏جويانه، جايگاه پيشين خود را از دست داده و فراوانى آن به طور محسوسى كاهش يافته است، به طورى كه برخى جامعه‏شناسان محو كامل اين الگو را در سال‏هاى آينده پيش‏بينى مى‏كنند. نتايج برخى پژوهش‏ها حاكى از آن هستند كه بيش از 90 درصد ايرانيان با چندزنى مخالف بوده‏اند كه اين مخالفت به تفكيك جنسيت در مورد زنان 92 درصد و در مورد مردان 89 درصد بوده است.(20)

البته اظهار نظر در مورد رفتار واقعى افراد به بررسى‏هاى جداگانه‏اى نياز دارد، ولى با توجه به اينكه كنش تابع نگرش است، مخالفت ذهنى بيشتر افراد با يك رفتار، اغلب مستلزم ترك آن است. 8. مهريه يكى از آداب و رسوم شناخته شده ازدواج در بسيارى از فرهنگ‏هاى جهان، رسم پرداختن مهريه به زن يا خانواده او توسط داماد است. اين رسم گذشته از فرهنگ‏هايى همچون فرهنگ‏هاى آفريقايى، چينى و ژاپنى در فرهنگ اسلام و مسلمانان پذيرفته شده است و در حال حاضر نيز كاملاً متداول است. بر حسب پژوهشى كه در سال‏هاى اخير انجام شده، قريب 80 درصد ايرانيان به اين سؤال كه «آيا با رسم مهريه موافقيد؟» پاسخ مثبت داده‏اند.(21)

بر خلاف اين برداشت جامعه‏شناختى، كه كاركرد مهريه را تضمين آينده زن پس از طلاق يا مرگ شوهر تلقّى مى‏كند، به نظر مى‏رسد در ديدگاه اسلام، اين كاركرد مورد تأكيد چندان نبوده و تشويق به كاهش ميزان مهريه و بخشيدن مهريه به شوهر از شواهد اين مدّعا هستند. به هر تقدير، گرايشى كه امروزه در بخشى از اقشار مذهبى ايران به تعيين «مهر السنّه» در ازدواج‏ها ديده مى‏شود، از نمونه‏هاى تأثيرگذارى آموزه‏هاى شيعى بر همسرگزينى است؛ زيرا گرايش مزبور معمولاً با ارجاع به نمونه آرمانى آن، يعنى مهريه حضرت فاطمه زهرا عليهاالسلام تفسير و توجيه مى‏شود. با اين‏همه، نمى‏توان انكار كرد كه رويكرد اكثريت خانواده‏هاى ايرانى به مهريه با رويكرد ياد شده مغايرت دارد و بسيارند افراد و خانواده‏هايى كه به مهريه همچون ابزارى مى‏نگرند كه در وقت لزوم مى‏تواند به عنوان اهرم فشار عليه شوهر خاطى مورد استفاده قرار گيرد و پس از جدايى زن و شوهر نيز در جهت تأمين مالى زن عمل خواهد كرد. به نظر مى‏رسد عامل اصلى رواج چنين نگرشى را بايد در كاهش ضريب امنيت روانى و اجتماعى زنان در جامعه ايران جست‏وجو كرد. از نكات ديگرى كه در مورد موضوع مهريه درخور توجه است، پيوندى است كه در بسيارى از ازدواج‏ها ميان اين موضوع و برخى كنش‏ها يا نمادهاى مذهبى شيعه برقرار مى‏شود. براى مثال، اماكن مقدّس مذهبى مانند كربلا، مشهد و شام جايگاه ويژه‏اى در نظام ارزشى شيعيان دارند و زيارت اين اماكن از رفتارهاى مذهبى بسيار ارزشمند به شمار مى‏آيد. از اين‏رو، تعدادى از دختران ايرانى در ضمن مهريه خود، سفرهاى زيارتى را از داماد درخواست مى‏كنند. همچنين برخى اعداد در بينش شيعيان از جنبه‏هاى نمادين برخوردار شده‏اند؛ مانند اعداد 5، 12، 14 و 110 كه به ترتيب، به پنج تن آل عبا (پيامبر، على، فاطمه، حسن و حسين عليهم‏السلام )، دوازده امام شيعيان عليهم‏السلام ، چهارده معصوم (پيامبر اكرم، فاطمه زهرا و دوازده امام عليهم‏السلام ) و حضرت على عليه‏السلام (به لحاظ اينكه رقم ابجدى اسم مبارك «على» 110 مى‏باشد) اشاره دارند. بر اين اساس، بسيارى از خانواده‏ها مهريه دختران خود را با اين اعداد ويژه تحديد مى‏نمايند و براى مثال، 14 يا 110 سكه طلا (در اين زمان، سكه بهار آزادى) از داماد درخواست مى‏كنند. 9. مراسم عقد و عروسى اهميت و جايگاه ازدواج در فرهنگ‏هاى گوناگون در آداب و رسومى تجلّى مى‏يابد كه با مراسم ويژه عقد و عروسى همراهند. بخشى از آداب و رسوم ازدواج در ميان ايرانيان از ريشه‏هاى ملّى، قومى يا خانوادگى و مانند آن‏ها سرچشمه مى‏گيرد، اما در بين اين آداب و رسوم به مواردى برمى‏خوريم كه خاستگاه دينى دارند. براى نمونه، خطبه عقد و سنّت دينى اطعام (وليمه) از آداب متداول ازدواج در ايران است. در ميان همين آداب و رسوم اسلامى ازدواج، مواردى نيز وجود دارند كه به طور خاص، بينش شيعى در شكل‏گيرى و تداوم آن‏ها نقش داشته است. شيعيان ايران در ايّام عزادارى مذهبى، كه يادآور حزن و اندوه خاندان گرامى پيامبر عليهم‏السلام است، از برگزارى مراسم جشن خوددارى مى‏كنند و برعكس، بيشترين جشن‏هاى عقد و عروسى در اعياد مذهبى و ايّام ولادت معصومان عليهم‏السلام صورت مى‏گيرد. عده‏اى از مردم ترجيح مى‏دهند عقد ازدواج را در اماكن مقدّس مذهبى، به ويژه حرم‏هاى امامان يا امام‏زادگان، انجام دهند و بسيارى از افراد نيز در دوره موسوم به «ماه عسل» مسافرت به اين اماكن را برمى‏گزينند. همچنين گروهى از خانواده‏هاى مذهبى براى تبرّك جستن در امر ازدواج، براى خواندن خطبه و اجراى صيغه عقد، به عالمان دينى شيعه، به ويژه علماى سادات، مراجعه مى‏كنند يا از آنان براى اين كار دعوت به عمل مى‏آورند. در ميان آداب و رسوم ازدواج، برنامه‏هاى شادى‏آفرين مانند آوازخوانى، رقص و موسيقى همواره براى بسيارى از خانواده‏هاى متديّن مسئله‏ساز بوده‏اند. بر خلاف ديدگاه متداول در ميان علماى اهل سنّت مبنى بر جواز آوازخوانى و استفاده از آلات موسيقى در اعياد و جشن‏هاى عروسى، در بين علماى شيعه اين مسئله به دليل ابهام يا تعارض روايات وارد شده، از وضوح كافى برخوردار نبوده و از اين‏رو، برخى حكم به ممنوعيت اين امور داده و برخى به جواز مشروط آن قايل شده‏اند. در نتيجه، عموم مردم نيز شيوه‏هاى ناهمانندى در قبال اين امور در پيش گرفته‏اند؛ جمعى از متديّنان به طور مطلق از اين امور اجتناب مى‏ورزند و حداكثر به قرائت اشعارى در مدح پيامبر و آل او عليهم‏السلام و به اصطلاح، «مولودى‏خوانى» بسنده مى‏كنند؛ عده‏اى ديگر با رعايت بعضى حدود و تحفّظات شرعى، مراسم را به صورت شادتر برگزار مى‏كنند و در برابر اين دو گروه، گروه سومى قرار دارند كه انواع وسايل و شيوه‏هاى شادى‏آفرين را بدون محدوديت به كار مى‏گيرند. روشن است كه تحت چنين شرايطى، گاه تنش‏ها و كشمكش‏هايى بين خانواده‏ها و خويشاوندان عروس و داماد بروز مى‏نمايند. نكته ديگر در اين رابطه، هزينه‏هاى سنگين اين مراسم است. اصولاً از نظر دينى و مذهبى، نگاه مثبتى به مراسم پرهزينه و باشكوه وجود ندارد و الگوى مذهبى مورد احترام شيعيان، به ويژه الگوى ازدواج حضرت على و فاطمه عليهماالسلام ، اين نگرش ساده‏گرايانه را به طور واضح منعكس مى‏نمايد. بر حسب برخى تحقيقات، در سال‏هاى اخير، گرايش به ساده برگزار كردن مراسم ازدواج در بيشتر ايرانيان مشاهده مى‏شود و بين 57 تا 77 درصد مردم با مراسم باشكوه و پرهزينه مخالفند.(22)

با اين همه، در كنار تأثير ارزش‏هاى مذهبى در اين گرايش، نبايد احتمال دخالت عوامل ديگرى مانند فشارهاى اقتصادى و ضعف نسبى پيوندهاى خويشاوندى را از نظر دور داشت. فشارهاى اقتصادى باعث مى‏شوند افراد و خانواده‏ها تا حدّ امكان در جهت كاهش هزينه‏هاى اضافى تلاش كنند و نفوذ خويشاوندان كه پيش از اين مى‏توانست برخى هزينه‏ها و تشريفات زايد را ايجاب كند، امروزه در سطحى نيست كه اين امور را بر زوج‏هاى جوان، كه آزادى و استقلال بيشترى را تجربه مى‏كنند، تحميل نمايد. 10. ازدواج موقّت يكى از ويژگى‏هاى مذهب تشيّع، كه آن را از ديگر مذاهب و فرق اسلامى متمايز مى‏كند، اعتقاد به جواز ازدواج موقّت يا عقد متعه است. ويژگى اين نوع ازدواج در مقابل ازدواج دايم، مدت‏دار بودن آن است؛ يعنى زمان مشخصى در قرارداد ازدواج تعيين مى‏شود و با پايان يافتن آن زمان، ازدواج به خودى خود و بدون نياز به طلاق خاتمه مى‏يابد. به نظر مى‏رسد برخى ضرورت‏ها مانند عدم امكان تشكيل خانواده، نازايى زن، دورى مرد از خانه، بعضى بيمارى‏ها و امورى از اين دست، در تشريع اين نوع ازدواج در اسلام مؤثر بوده‏اند. در واقع، كاركرد مطلوب ازدواج موقّت، ارضاى نيازهاى جنسى و بعضا توليد مثل در موارد ضرورى بوده؛ يعنى مواردى كه خانواده‏اى براى تأمين اين كاركردها در دست نيست يا اگر هست، توان ايفاى اين كاركرد را ندارد. ولى اين الگوى ازدواج از همان آغاز، يعنى از زمان حيات پيامبر گرامى صلى‏الله‏عليه‏و‏آله با چالش‏هايى روبه‏رو شد و در زمان خليفه دوم ممنوع گرديد. ممنوعيت مزبور على رغم آنكه برخى از بزرگان اهل سنّت به جواز آن قايل بودند، سرانجام در بين عامّه مسلمانان تثبيت شد و رسميت يافت و تنها شيعيان اهل بيت پيامبر عليهم‏السلام به استناد احكامى كه از آن بزرگواران دريافت كرده بودند، اعتقاد خود به جواز ازدواج موقت را تداوم بخشيدند. در عين حال، به سبب انزواى اجتماعى شيعيان در سده‏هاى آغازين اسلام، ازدواج موقّت هرگز جايگاه واقعى خود را به دست نياورد و حتى در محيط‏هاى شيعى به عنوان عملى نابهنجار يا دست كم نامتعارف باقى ماند. امروزه ازدواج موقّت در قوانين ايران پذيرفته شده است و بر خلاف برخى احكام دينى، كه ممكن است با اوضاع و شرايط كنونى ناسازگار به نظر آيند، اين ازدواج در نگاه بسيارى از كارشناسان امور اجتماعى الگويى مترقّى و متناسب با اقتضائات اين زمان را به نمايش مى‏گذارد. در حالى كه در فرهنگ‏هاى غربى و شبه غربى الگوهاى متنوّعى مانند ازدواج آزاد، ازدواج آزمايشى و همخانگى (زندگى مشترك زن و مرد بدون ازدواج) جايگزين ازدواج سنّتى شده يا در حال رقابت با آن هستند، ازدواج موقّت به دليل برخى ويژگى‏هاى منحصر به فرد، قابليت آن را دارد كه در سطح ملّى و بلكه در سطح جهانى به عنوان الگويى كارآمد مطرح شود. از ويژگى‏هاى مهم اين الگو، كاهش تعهدات متقابل زوجين به حداقل و در عين حال، حفظ برخى مسئوليت‏ها براى جلوگيرى از تبديل رابطه جنسى به بى‏بند و بارى جنسى است. در نتيجه، شاهد الگويى ضابطه‏مند و مشروع براى ارضاى نياز جنسى در خارج از چارچوب خانواده هستيم و با توجه به اينكه يك ركن مالى يعنى مهريه نيز در اين نوع ازدواج لحاظ شده، در صورت اِعمال صحيح اين الگو، مى‏توان كاهش چشمگير پديده روسپيگرى را نيز انتظار داشت. اين سخن منقول از مولاى متّقيان حضرت على عليه‏السلام به همين نكته اشاره دارد كه مى‏فرمايد: «اگر خليفه دوم مبادرت به منع ازدواج موقت نكرده بود، هيچ كس جز افراد نگون بخت، مرتكب عمل زنا نمى‏شدند.»(23)

به دليل همين ويژگى‏ها، در ايران و برخى مناطق شيعه‏نشين مانند لبنان، اصل اين الگو تقريبا از سوى تمامى صاحب‏نظران دينى و اجتماعى معاصر تأييد شده است و اگر اختلافى وجود دارد به چگونگى اِعمال آن بازمى‏گردد. نگرانى از سست شدن بنياد خانواده‏ها، سوء استفاده مردان متأهّل، تضييع حقوق زنان و امورى از اين قبيل، باعث دشوارى تصميم‏گيرى جمعى درباره اين موضوع شده‏اند، ولى در مجموع، زمينه براى دست‏يابى به يك راهبرد كلى در اين رابطه فراهم مى‏باشد و بر خلاف ديگر كشورهاى اسلامى، كه به سبب حاكميت فقه سنّى، هنوز به راه حلّى براى مشكل عدم مشروعيت اين الگو دست نيافته‏اند، كشور ايران از نظر امكان رفع بسيارى از مشكلات ناشى از گسترش روابط اجتماعى دو جنس، در وضعيت بسيار مناسب‏ترى قرار دارد. از ديدگاه‏هاى صاحب‏نظران كه بگذريم، در بين خودكنشگران اجتماعى نيز گرايش به سمت اين الگو كم و بيش مشاهده مى‏شود و به رغم نگرانى‏هاى ياد شده و با وجود نگرش منفى بسيارى از افراد نسبت به آن، كه به طور طبيعى باعث رواج مخفى‏كارى در اين رابطه مى‏شود، برخى آمارها حاكى از آن هستند كه عده‏اى از افراد حتى اقدام به ثبت ازدواج موقّت خود در دفاتر رسمى ازدواج مى‏كنند. براى نمونه، طبق گزارش سازمان ثبت اسناد و املاك در سه ماهه نخست سال 1382، تعداد 119 ازدواج موقّت در دفاتر رسمى ازدواج ثبت گرديده است.(24)

با توجه به فضاى موجود جامعه و نگرش‏هاى منفى ياد شده، انجام پژوهش‏هاى ميدانى دقيق در اين خصوص تا حدّى ناممكن به نظر مى‏رسد و به اين دليل، نمى‏توان آمار واقعى ازدواج موقّت را به دست آورد، ولى اين مطلب مسلّم است كه عده‏اى از افراد به طور آشكار يا پنهان، اين الگو را به كار مى‏بندند و گروه ديگرى كه با توجه به قراين موجود تعدادشان بيش از گروه نخست است، به دليل ناآشنايى با الگوى مزبور و كاركردهاى مثبت آن به سمت روابط نامشروع جنسى كشيده مى‏شوند كه در صورت توجه و اهتمام مسئولان امور و اتخاذ تدابير لازم، از جمله گسترش برنامه‏هاى آموزشى، مى‏توان روابط نامشروع و كج‏ روانه بسيارى از اين افراد را با كمترين هزينه به روابط مشروع مبدّل كرد.

پی‏ نوشت‏ها:

17. ر. ك: شيخ حرّ عاملى، پيشين، ج 14، ص 410 ـ 420.

18. در مورد فلسفه چند همسرى ر. ك: شهيد مرتضى مطهّرى، نظام حقوق زن در اسلام.

19. ر. ك: ناصر كاتوزيان، حقوق مدنى: خانواده، ج 1، ص 118.

20. ر. ك: منوچهر محسنى، پيشين، ص 94.

21.  ر. ك: همان، ص 95.

22. ر. ك: همان، ص 83.

23. شيخ حرّ عاملى، پيشين، ج 14، ص 440.

24. به نقل از پايگاه اينترنتى:  WWW.zanan.co.ir

منبع:  فصلنامه شيعه شناسي